تساءل تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عمن يملك حق محاكمة أعضاء حكومة الدبيبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، في إشارة إلى المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة في بنود الصرف والإنفاق.
وأكد التقرير نقلاً عن أعضاء مجلس النواب تأكيدهم على أن المسؤولين في حكومة الدبيبة لن يخضعوا لأي محاسبة حتى وإن جرت إدانتهم، مشيرًا لحماية الميليشيات لهم، مضيفًا أن الكتائب التي تسيطر على العاصمة توفر الحماية للمسؤولين وتحول دون تنفيذ حتى أوامر النائب العام، في حين أن القرارات يمكن أن تنفذ على المستضعفين، وفق الصحيفة.
كما نوه التقرير إلى أن الأزمة ترتبط بعدم خضوع المؤسسات الرقابية في طرابلس لشرعية البرلمان أو حتى لقرارات الجهات القانونية.
وكشف التقرير عن أن مخالفات ديوان مجلس الوزراء، شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم “12” لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال عام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة.
كما تضمن التقرير مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة، لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وكذلك شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة صرفت 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 بروماكس” لأعضاء لجان في الوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.
