نرحب بترحيب “المجلس الرئاسي” ببيان مجلس الأمن الذي يؤكد فيه بوضوح أن ليبيا تحكمها ركيزتان هما الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأي خروج عن ذلك يعتبر تصرف آحادي هو والعدم سواء.
ألم يكن من الأجدى لهؤلاء الإخوة الكرام أن يكفينا ويكفيهم ويكفي من خلفهم، علمهم بذلك، أعباء “البيانات الترحيبية والانصياع” بعد وضع البلاد في مصيبة سياسية وعسكرية واقتصادية؟
لماذا يضع هؤلاء الإخوة الكرام أنفسهم في موقف يضطر فيه مجلس الأمن إلى “التفنيص فيهم” وتذكيرهم بعبثية ما قاموا به؟
ألم يكونوا على بينة بالأسس والإجراءات؟
هل هي الرغبة في القفز في الهواء؟
أم محاولة خلط الأوراق وزيادة تأزيم المشهد؟
أم هو الأسلوب التقليدي الذي يطغى على المشهد الليبي وهو معالجة الإشكاليات أو الأخطاء بمزيد من الأخطاء؟
أم هو مخطط أكثر شيطانية ومؤامرة من أجل تدمير المؤسسات الليبية الأساسية الثلاثة (المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار)؟
لماذا لا نحترم دستورنا واتفاقياتنا وقوانيننا ونقي أنفسنا فرصة تذكير العالم لنا بأن قادتنا السياسيين (قصّر) وأن ولاية الأمم المتحدة الحالية لم تأت من فراغ؟!!
القيادة قبل أن تعني السلطة، تعني أولاً وقبل كل شيء المسؤولية والأمانة والمصداقية.
السلطة هي محصلة للثقة والمسؤولية والأمانة والمصداقية وليس العكس
