قال الباحث المختص في الشأن الليبي بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال حرشاوي إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي يواجه صعوبات في تحقيق النصاب القانوني، مشيرا لاستقالة بعض أعضائه؛ وعدم قدرة المحافظ المؤقت عبدالفتاح غفار بالحصول على اعتراف في العواصم الغربية.
وأضاف حرشاوي أن قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ ومجلس إدارة للمركزي لا يمكن أن يكون صالحًا لتعارضه مع الاتفاق السياسي؛ المدعوم بقرار من مجلس الأمن، منوها إلى أن غفار بات في مأزق، ويواجه مشكلة قانونية.
وذكر الباحث أن المحافظ المؤقت عبدالفتاح عبدالغفار تمكن من السيطرة على نظام الدينار التابع لمصرف ليبيا المركزي بفضل الدعم الذي قدمته القوات الموالية للدبيبة، إلا أن نظام الدينار أصبح منفصلاً عن حيازات المصرف من الدولار؛ وفي حين أن الدينار لا قيمة له خارج ليبيا، فإن حسابات المصرف المركزي بالدولار تظل غير متاحة للمحافظ المكلف.
ورجح أن تشعر البلاد بصدمات اقتصادية في الأسابيع المقبلة، وأن استقرار الوضع حاليا يرجع إلى الأموال المتبقية في حسابات النقد الأجنبي لدى بنك “ليفينغستون” مضيفا أنه مع مرور الأسابيع، سوف ينفد رصيد بنك “ليفينغستون” من الدولارات.
وأضاف حرشاوي أن الاقتصاد الليبي بات في أزمة لأن حيازات المصرف المركزي من الدولار بعيدة المنال، واصفا إياها بأنها قضية تكنوقراطية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
واختتم الباحث المختص في الشأن الليبي أن الأزمة الاقتصادية “المستمرة” في ليبيا قد تظل بلا علاج بسبب المواجهة العنيدة بين الفصيلين الرئيسيين، وأن ما يجعل الوضع الحالي أكثر مأساوية هو أن الرأي العام الليبي يقلل من أهمية هذه القضية، والواقع أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتشكيل مجلس إدارة جديد جدير بالثقة، مشيرا إلى أنه لا يرى أي طرف ليبي مهتما حقا بهذا الأمر.
