تساءل المحلل الاقتصادي نور الدين حبارات، الإثنين، في منشور له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك عن إمكانية تجنب حكومة الدبيبة حالة الركود الاقتصادي التضخمي التي تشهده ليبيا

وطرح حبارات عدة فرضيات وقراءات تحليلية موضحا أنه في حال اتباع الدبيبة لهذه الفرضيات فإنه لن يصل المواطن الليبي إلى ما وصل إليه اليوم من ضعف في القدرة الشرائية ما تسبب في تفاقم معاناته، وبات الخروج منه أمرا صعبا ويتطلب الكثير من الجهود حسب تعبيره

وأضاف حبارات أن المصرف المركزي كان يهدف من قرار تخفيض قيمة الدينار وبالدرجة الأولى الحفاظ على احتياطيه من النقد الأجنبي أو للحد من استنزافه وتوفير مصادر تمويل للحكومة وذلك بعد أن تخطى الدين العام حاجز 150.000 مليار دينار

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن البيانات التي نشرها مصرف ليبيا المركز للإنفاق العام في سنة 2021، قد بلغت قرابة 86.000 مليار دينار ليبي.