حالة الركود الاقتصادي ومؤشرات التضخم أو أسعار المستهلكين يستدل بها من خلال أنشطة محال التجزئة، التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين للسلع، و لا يستدل بها من خلال أنشطة رؤوس الأموال أو الموردين، و ذلك عبر حجم و حركة الاعتمادات المستندية التي لا توجد بها أي بيانات و تفاصيل رسمية، لا من قبل وزارة الاقتصاد و لا من قبل المركزي، تبين حجم قيمة هذه الاعتمادات و نوعية السلع كلاً على حدة، و ما إذا كانت أساسية أو غير أساسية .
فارتفاع أو انخفاض مبيعات محال التجزئة هي المؤشر الرئيس لذلك .
أما أنشطة الموردين أو ( الرؤوس الكبيرة ) فهي ليست مقياس لذلك ، فما يقومون بتوريده من سلع و بضائع يقومون ببيعها أحياناً سلفاً، حتى قبل وصولها إلى الموانئ، و هذا يسري أحياناً حتى على تجار جملة الجملة .
ثم إن ارتفاع حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة مؤخراً لإستيراد السلع؛ سيما الغدائية أمر طبيعي، و ذلك بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار الغذاء العالمي، التي تراجعت بنسب كبيرة عن معدلاتها التي سجلتها في أشهر فبراير و مارس و أبريل من هذا العام، علاوة على انخفاض أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، ما سيترتب عنها انخفاض جزئي في تكلفة الشحن .
و بالتالي فهذه فرصة ثمينة بالنسبة لهم يجب عليهم اقتناصها، في ظل ارتفاع أسعار السلع المتكدسة في السوق و الموردة منذ فترة طويلة .
و ما يجب الإشارة إليه هو أن الركود لا يجب حصره و اقتصاره على السلع الغدائية و الأدوية فقط عند الحديث عنه، بل يجب أن يشمل ويطال سلعًا و خدمات أخرى، كمواد البناء و اللوازم المدرسية و أسعار العقارات و السيارات و الأجارات و الأثاث و أنشطة المطاعم و المقاهي و غيرها .
كما أن هناك فرق كبير بين مصطلح الركود و الركود التضخمي ، فالأول يعني انخفاضًا في النشاط الاقتصادي أي انخفاضًا في الناتج المحلي و الدخل الحقيقي للدولة و زيادة البطالة و انخفاض في الإنتاج المحلي و أنشطة محال التجزئة ، أما الثاني فينخفض فيه الطلب و تتكدس فيه السلع مع ارتفاع أسعارها، حيث يصعب على أصحاب المحال تخفيض الأسعار، لأن ذلك يعني تكبدهم لخسائر قد يكونون غير مستعدين لتحملها و تجاوزها .
المهتم بالشأن الإقتصادي نورالدين رمضان حبارات
