صرحت تنسيقية المعيدين الإثنين، أن التنسيقية ترى في الحكومة الليبية المعتمدة من قبل البرلمان حلا لكل مشاكل المعيدين.
وأضافت التنسيقية، في تصريح خاص لشبكة لام، أنه تم تقديم مذكرة تظلم شاملة لدى النائب العام وننتظر النظر فيها.
وأوضحت التنسيقية، أن عددا من المعيدين قاموا بتقديم مذكرة لدى القضاء الإداري في وقت سابق، للمطالبة بحق زيادة المرتبات وفق القانون رقم 4 لسنة 2018.
وأوضحت التنسيقية، أن معيدي جامعة طبرق تمكنوا من رفع قضية وكسبها ضد العقود الجديدة المعدلة من قبل وزير التعليم العالي “عمران القيب”.
ودعت التنسيقة كافة المعيدين بالتوجه لـ”لقضاء” كل حسب منطقته للمطالبة بحقوقه.
وأردفت التنسيقية، أن مطالبة المعيدين لم تجد آذانا صاغية حتى الآن لا من رئيس حكومة الدبيبة ولا من وزير التعليم العالي، مضيفة أنها قد قامت بتقديم حل للحكومة بخصوص حجة تجاوز مرتب المعيد لمرتب عضو هيئة التدريس، وهو صرف المرتب الاساسي لكلا الشريحتين وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 مع تقديم مزايا الإضافي، والعبء الدراسي لشريحة أعضاء هيئة التدريس وفق القرار 126، وفق التنسيقية.
وأكدت التنسيقية، أنه تم صرف مخصصات تنفيذ القرار 592 و554 الخاصة بالزيادة من قبل مصرف ليبيا المركزي، ولكن لم تصرف لنا ولا نعلم مصيرها حتى الآن، مضيفة أن مرتب المعيد حاليا في حدود 600 دينار وتكاليف الدراسة بالداخل في حدود 1500 دينار.
وطالبت تنسيقية معيدي ليبيا من النائب العام سرعة التدخل لحلحلة مشاكل المعيدين.
يذكر أن وزير التعليم العالي، عمران القيب، وعد في وقت سابق شريحة المعيدين بتضمينهم تحت قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات الموظفين، دون تنفيذ لأي من الوعود حتى اللحظة.
