أفاد التقرير السنوي الأمريكي لحقوق الإنسان بأن معطيات تمثلت في الانقسام السياسي، والفراغ الأمني، وضعف حكومة الدبيبة، أعاقت ملاحقة المتورطين في عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري في البلاد.
وأضاف التقرير الذي اطلعت شبكة لام على نسخة منه، أن الخطوات التي انتهجتها حكومة الدبيبة، كانت محدودة، وأن الجهود التي بذلتها لملاحقة ومعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الفساد في مناطق سيطرتها، كانت قليلة الفاعلية، مشيراً إلى أن ضعف قدرة حكومة الدبيبة وقلة استعدادها لملاحقة ومعاقبة المتورطين في التعذيب والاختفاء القسري، يعود لاعتبارات سياسية.
وزارات هشة وجرائم خارجة عن السيطرة
وعن المقدرة الفعلية للوزارات ذات الطابع الأمني والسيادي، أشار التقرير، إلى أن وزارة الداخلية، والعدل، والقضاء، كُنّ غير قادرات، أو غير راغبات، في التحقيق بحالات القتل التعسفي بسبب قلة الموارد أو القيود السياسية، لافتا إلى أن الجرائم المسجلة المتعلقة بليبيا خلال العام المنصرم، أكدت أن مسلحين موالين للدبيبة، ارتكبوا جرائم، خارجة عن القانون.
انتهاكات للصحافة من مدعيّ الديمقراطية
وعن الإخفاء القسري للصحفيين والمدونين، ذكر التقرير أن صحفياً قبض عليه بسبب توجيهه سؤالاً للدبيبة خلال مؤتمر صحفي للحكومة، ربما لم ينل استحسانه، إلا أنه أطلق سراح الصحفي فيما بعد، بعد ضغوط من منظمات محلية ودولية.
إفلات من العقاب سهل الفساد الحكومي
لم يتجاهل تقرير حقوق الإنسان الفساد المستشري في البلاد، إذ أوضح أن انعدام الشفافية في إدارة حكومة الدبيبة لقوات الأمن ولعائدات النفط والاقتصاد الوطني، أظهر العديد من الاتهامات والتقارير التي تفيد بوجود فساد حكومي، مردفاً أن المسؤولين الحكوميين، أساؤوا في بعض الأحيان استخدام نظام الاعتمادات المستندية للوصول إلى الأموال العامة.
وأفاد التقرير الأمريكي، بأن ممارسات الكسب غير المشروع والرشوة ومحاباة الأقارب في حكومة الدبيبة، ووصول المسؤولين للأموال العامة للدولة، أسهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب وانتشار الفساد، مبينا أن الدبيبة تجاهل قضايا وزرائه المتهمين بالفساد واختلاس المال العام، ما أفضى إلى غلق قضاياهم دون توضيح الحقيقة أو تحمل الحكومة لمسؤولياتها.
