تتصاعد التحذيرات الدولية من انهيار الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي، ووقف المؤسسات المالية الدولية تعاملاتها مع المصرف، حيث حددت مجموعة من الخبراء والمتابعين للشأن العام جملة من المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة، ومن بينها فرض عقوبات على ليبيا.
مجلس الأمن:
طالب مجلس الأمن الدولي الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وطالب المجلس خلال بيان له، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية بالتهدئة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي، داعيا إلى تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف.
البعثة الأممية للدعم في ليبيا:
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة القرارات الأحادية.
وأكدت البعثة أن استمرار الإجراءات الأحادية سيأتي بتكلفة باهظة على الشعب الليبي لحل الأزمة المطولة، ويهدد بتعجيل انهيار البلاد المالي والاقتصادي، داعية إلى وقف أي تصعيد والامتناع عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية.
ألمانيا:
أكد السفير الألماني لدى ليبيا رالف طراف، أن الإجراءات أحادية الجانب بشأن مصرف ليبيا المركزي، انحراف عن مسار الاستقرار والانتخابات الديمقراطية.
وقال كبير الباحثين في المركز الألماني للشؤون الأمنية والدولية “فولفرام لاتشر”
إن المحاولة المستمرة للاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي تهدد بتعليق جميع معاملات الاستيراد والتصدير المنتظمة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية.
مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو عودة الصديق الكبير.
الولايات المتحدة الأمريكية:
السفارة الأمريكية لدى ليبيا:
دعت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى محاسبة من قاموا بترهيب موظفي البنك المركزي بشكل صارم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال مثيرة للقلق، وتقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي.
وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن الأحداث الأخيرة تثير احتمالات اندلاع مواجهات مدمرة، فالاعتقال التعسفي وترهيب موظفي المصرف المركزي يؤثر على مكانة ليبيا الاقتصادية في نظر المجتمع الدولي.
وحثت السفارة الأمريكية، جميع الأطراف المعنية بالمصرف على اغتنام الفرصة، والمشاركة في مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاستضافة محادثات بين الأطراف الليبية الرئيسية، تقدم مسارًا للمضي قدمًا في حل أزمة المصرف المركزي.
الخارجية الأمريكية:
أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، خلال بيان له، أن البنوك الأمريكية والدولية أعادت تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي
وطالبت الخارجية الأمريكية، الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، وإيجاد حل لا يضر بسمعته، ومشاركته مع النظام المالي الدولي، معربة عن قلقها من المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية التي تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وجددت الخارجية الأمريكية، دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية، للعمل بشكل عاجل معًا، ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي.
المملكة المتحدة:
السفير البريطاني لدى ليبيا:
قال السفير البريطاني في ليبيا مارتن لونغدن، إن الحالة الراهنة في ليبيا تهدد استقرار البلد ومصالح الشعب الليبي.
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
حذر وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فولكنر، من تزايد المخاوف بشأن أزمة البنك المركزي الليبي، بما في ذلك جانب المؤسسات المالية العالمية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ستؤدي إلى تعقيد علاقات ليبيا مع البنوك الدولية بشكل خطير.
وحث فولنكر الأطراف الليبية على العمل بجدية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للاتفاق سريعا على عملية سياسية تضمن قيادة فعالة وشفافة في البنك المركزي.
فرنسا:
أعربت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن عن قلق بلادها، بشأن خطر تصعيد التوترات والمحاولات المحتملة لاستخدام القوة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الحوار مع بعضها البعض لحل الخلافات سلميا.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها إزاء تدهور الوضع في ليبيا مع تزايد الانقسام السياسي
وحثت البعثة الأوروبية الأطراف على التفاوض، مؤكدة استعدادها دعمه بما فيه استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات
وأكدت البعثة خلال بيان لها، أن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة وموظفي مصرف ليبيا المركزي وإغلاق الحقول النفطية وتعطيل الخدمات المصرفية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً.
وأضافت البعثة في بيان لها، أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب والإدارة ذات الطابع الشخصي لمؤسسات الدولة يهددان الاستقرار المالي، معلنة تأييدها دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع وعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية، لحل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.
بدوره قال الباحث الأول المتخصص في الشؤون الليبية في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود جلال حرشاوي، إن تغريدات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصرف ليبيا المركزي تشير إلى احتمالية واضحة بأن تعيد البنوك الأمريكية تقييم علاقاتها مع البنك المركزي الليبي، وتوقف المعاملات المالية. وهذا يؤكد صحة تعليقاتي التي أدليت بها منذ ما يقرب من أسبوع.
مضيفا أن الولايات المتحدة تتجه ببطء نحو اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة، ويتعين على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المعين حديثًا، أن يدرك أنه لن يتمكن أبدًا من تحويل دولار واحد.
وطالب حرشاوي الجهات الفاعلة الليبية أن تستيقظ على حقيقة مفادها أن العنف والترهيب لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وأن ما يحدث في طرابلس باستمرار عمليات الاختطاف والتهديد ضد موظفي ومدراء مصرف ليبيا المركزي الحاليين مخاطرة كبيرة جدا.
يخشى متابعون للشأن الليبي من فرض الجهات الدولية عقوبات على ليبيا، من شأنها أن تضر بالاقتصاد الليبي، خصوصا في ظل استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في تعنتها وتمسكها بالبقاء في مبنى المصرف، رغم إيقاف عدد من البنوك تعاملاتها مع ليبيا.
