قال عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي، عبد الحميد بن إسماعيل، إن بقاء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قد يؤدي إلى عودة فعلية للصراع بالبلاد، وفق قوله.
وأضاف بن إسماعيل، في تصريح صحفي، أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لم تأت من انتخابات مباشرة من الشعب، مضيفا أنه ليس من حق الدبيبة اشتراط تسليم السلطة لحكومة منتخبة، خاصة بعد توافق مجلسا النواب والدولة على الحكومة الليبية، حسب قوله.
وأوضح بن اسماعيل أن الشعب الليبي أدرك فعليا حقيقة الكذبة المفتعلة، التي يشرف عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بإجراء انتخابات في يونيو القادم، بعد تأكدهم من أنها قفزة افتراضية للأمام ليس إلا.
وأشار عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي إلى الفساد المالي الذي تخلل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مضيفا عدم تمكنها من السيطرة على فوضى السلاح في البلاد، مما دفع حياة المواطنين إلى الخطر، جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة في البلاد.
يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كشف الأسبوع الماضي، عدّة اختلاسات مالية يجريها مسؤولو حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالقطاع الصحي، رغم عدم توفر الإمكانات بالمستشفيات في البلاد كافة.
يذكر أن مدينة جنزور، شهدت فجر الأحد، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مجموعات مسلحة، مما أسفر عن خسائر في الأرواح بالمدنيين.
