قال رئيس الحكومة الليبية ،فتحي باشاغا، إن الميزانية العامة اعتمدها مجلس النواب بمشروع قانون وعُرضت على مجلس الدولة، والمصرف المركزي أُنشئ بقانون ينظم عمله، وعلى مجلس إدارته صرف الميزانية وفق القانون.
وأضاف باشاغا، في حواره مع التلفزيون العربي، الأحد، أنه لا يعتقد أن محافظ المصرف المركزي سيورط نفسه في الصراع السياسي أو سيرفض مشروع الميزانية وإلّا فسيصبح خارج الشرعية.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى وجود شكوك دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، ورفض صرف الميزانية يُعرّضه لعقوبات وعدم تعامل المصارف والبنوك الدولية معه.
وأكد باشاغا، أن الحوار والمصالحة هما مبدأ حكومته، التي تهدف من خلالهما إلى التغلب على لغة العنف والسلاح، مشيرًا إلى تلقيه استجابة لمبادرته، التي أطلقها الأسابيع الماضية للحوار الوطني بين مختلف القوى والأطراف الفاعلة في ليبيا، وفتح عدة حوارات مع أطراف أمنية وعسكرية وحتى سياسية.
وقال رئيس الحكومة إن مبادرة الحوار تخص الحكومة، وتهدف إلى الحوار مع أي طرف سياسي وأمني وعسكري داخل ليبيا، دون إقصاء ومغالبة، لافتًا إلى أن ذلك لا يمنع أن يكون للحكومة معارضة بالطرق السلمية والسياسية، بعيدا عن لغة السلاح والعنف.
وأوضح باشاغا أن بعثة الأمم المتحدة “أصبحت ضعيفة جدا” بعد استبدال موظفيها بآخرين “غير ملمين بالملف الليبي” من العام 2021، ما ترتب عليه “إهمال” استغلته حكومة الدبيبة، التي كانت السبب الرئيس في عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، قبل نهاية خطة خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن حكومة الدبيبة استغلت ضعف البعثة، والقوة التي تحصلت عليها الحكومة من الناس في بدايتها، والمجتمع الدولي، لعرقلة الحوار، ما أدى إلى سدّها بالكامل الطريق إلى الانتخابات، ما دفعنا إلى إجراء اتصالات سياسية، واعتمدنا خارطة طريق قام بها مجلس النواب والنواب، كمسار سياسي قائم على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015، والمعتمدة من الأمم المتحدة بقرار 2259.
وانتقد باشاغا عدم وجود رسائل قوية من المجتمع الدولي، تحمّل حكومة الدبيبة المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات، ما دفع مجلس النواب والدولة إلى تشكيل لجنتين، نجحتا في التوصل إلى تفاهمات ممتازة بدون رعاية الأمم المتحدة، التي كان يفترض بها والمجتمع الدولي أن يبنوا على هذا التوافق، الذي لم يكونوا راضين عنه، وهذا سؤال كبير لدى الليبيين.
ورحب باشاغا بـ اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، مؤكدًا دعمه لأي مخرجات يتفق عليها المجلسان، وخاصة تحديد المدد التي يضعونها في اجتماعات القاهرة، معتبرا أن المشكلة في الدفع بالعملية الانتخابية تتمثل في أن بعض الأطراف السياسية ترفض الانتخابات الرئاسية، وتريد الانتخابات البرلمانية فقط.
