طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة جنزور وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب.
واستنكرت اللجنة في بيانها عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”، الأحد، حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والأخرى.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي غرب البلاد وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وأكدت اللجنة أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم.
ووصف اللجنة هذه الاشتباكات بالجريمة البشعة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، وطالبت المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب.
واعتبرت اللجنة الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.
يذكر أن منطقة جنزور شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فجر الأحد وخلفت هذه الاشتباكات خسائر في الأرواح وأخرى مادية.
