اتخذت النيابة العامة مؤخرا أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين المتمثلين في عضو مجلس الإدارة بمؤسسة النفط، وعميد بلدية البريقة السابق، ومراقب مالي بالسفارة الليبية الألمانية، وذلك بتهم فساد تهم بالتزوير وأخذ العطايا دون وجه حق.
تهم بالتزوير وأخذ العطايا دون وجه حق
في الـ 30 من أكتوبر ألقي القبض على عضو مجلس الإدارة بمؤسسة النفط بالقاسم شنقير، وذلك بعد ورود بلاغ من قبل جهاز المخابرات الليبية بحصوله على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. ليعلن مكتب النائب العام في وقت لاحق، مباشرة التحقيق في البلاغ الذي أرسل من جهاز المخابرات، ويواجه بموجبه كلاً من عضو مجلس الإدارة بمؤسسة النفط ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالشركة، تهماً بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير. وقد انتهت النيابة العامة بعد فراغها من التحقيق والاستجواب إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية حتى إنجاز إجراءات التحقيق.
اختلاس مليون دينار واسم مزيف
وبعد اطلاع النائب العام على أوراق بلاغ موجه ضد عميد بلدية البريقة السابق، باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق إزاء الوقائع المنسوبة إلى المتهم. حيث جاء في الاتهام أن عميد البلدية السابق ارتكب وقائع اختلاس، وتصرف في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له، كما تم اتهامه بانتحاله لنفسه اسماً مزوراً عند إدارته لحساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحاري. وأفاد مكتب النائب العام أنه وبعد التحقيقات وسماع الدفاع بشأن التهم، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، لرجحان أدلة الإدانة قِبله.
مضايقة موفد لمريضة بالسرطان
كما أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للمراقب المالي بالسفارة الليبية في ألمانيا الاتحادية، حتى انتهاء إجراءات التحقيق، ويواجه المراقب المالي تهماً بمخالفته للتشريعات، وإساءته في استعمال سلطات الوظيفة. وجاء في الشكوى التي تقدمت بها إحدى المواطنات ما يشير إلى التعسف الذي مارسه عدداً من الموظفين الموفدين للعمل في الخارج عند تعاملهم مع حالة ابنتها المصابة بمرض السرطان، وأنه تم التصرف في قيمة التفويض المالي المخصص لعلاج ابنتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يخالف التشريعات. وأفاد مكتب النائب العام أنه بناء على هذه الشكوى أمر الصور بمباشرة التحقيقات إزاء الوقائع التي تضمنتها الشكوى، بغية تحديد المسؤول، الذي تم فيما بعد إصدار حكم بالحبس الاحتياطي ضده لثبوت واقعة صرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى.
