أمر النائب العام بالحبس احتياطيا لعدد 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، ومدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدراء مستشفيات عامة، عقب إجراءات التحقيق بإثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب العام، أن الإجراءات الاحتياطية أسفرت عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار ، حُصِّلت بطريقة غير مشروعة من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها .
وطالب المستشار النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة وضبط وإحضار بقيتهم لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والجوانب الأساسية المتعلقة به.
يشار إلى أن تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة تطالب بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد
