قال المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) في تقرير إن إعادة الصديق الكبير محافظا للبنك المركزي الليبي لن يحل مشاكل البلاد؛ وأن هذا الحل حتى لو كان ممكنا فهو لن يحل مشكلة الاستيلاء على الدولة التي سقطت فيها ليبيا، تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والجنرال خليفة حفتر في الشرق.
وذكر التقرير أن حكومة الدبيبة جاءت بهدف تنظيم الانتخابات في ديسمبر 2021 ثم التنحي؛ وبالرغم من اكتشاف الأمم المتحدة لأدلة على رشوة قامت بها الحكومة إبان التصويت عليها، لكنها قررت السماح لها بالاستمرار، وعندما فشلت في تنظيم الانتخابات تمسكت بالسلطة بدلاً من التنحي.
وأكد التقرير أن حكومة الدبيبة أساءت استخدام الأموال بما فيها 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة لمؤسسة النفط بهدف زيادة إنتاج النفط، حيث تم إنفاق المليارات، دون أن يزيد إنتاج النفط.
وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن المؤسسة الوطنية للنفط سلمت السيطرة على مواردها السيادية للحكومة، وأنه منذ مايو 2024 قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة.
وأردف أن رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة لم يوضح بعد كيف أو سبب نقل ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة، التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة، كما أن الحصار على مرافق تصدير النفط في جميع أنحاء ليبيا المفروض من قبل قوات حفتر لم يقطع هذا الاستيلاء غير المسبوق على الموارد الوطنية، وهو ما يوفر مؤشرا قويا على من يستفيد من هذا الاستيلاء.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بتورط المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات من دون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية.
وذكر المعهد أنه من خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل يسرقون مستقبل بلادهم.
ونوه التقرير إلى أن الوقت قد حان لفرض عقوبات دولية على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا.
