أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الخميس، النظر في الطعون المقدمة أمامها إلى حين إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
وقال المحامي بالمحكمة العليا “عبد الباسط الحداد” في تصريحات صحفية، إن تشكيل الجمعية العمومية يتطلب إعادة توزيع العمل بين المستشارين ودوائر المحكمة ويقوم بعدها رئيس المحكمة بتحديد مواعيد الجلسات، مضيفًا أن الدائرة الدستورية ستعقد جلسة واحدة شهرياً، وسيسبق النظر في الطعن تقديم نيابة النقض رأيها القانوني في الطعن المقدم.
وتجاوز عدد الطعون المقدمة للمحكمة 30 طعنًا، أُجل النظر فيها إلى موعد يحدد لاحقًا بعد بدء السنة القضائية، وتغيير أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وشملت الطعون المقدمة للمحكمة، طعنا ضد التعديل الدستوري الـ 12 ومواد من القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، والصادر عن مجلس النواب عام 2018.
وكان عضوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف” و”ضو المنصوري” قدما طعنًا خلال سبتمبر الماضي، في التعديل الـ12 الصادر عن مجلس النواب.
يشار إلى أن رئيس المحكمة العليا السابق “محمد الحافي” كان قد أعلن عن افتتاح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد أن أغلقت لسنوات.
