شهد سوق السلع والخدمات الليبي تخفيضات في بعض السلع وخاصة المعمرة منها، إلا أن هذا التخفيض لا شك تقف وراءه العديد من الأسباب لعل أهمها:-
- نتيجة الركود الذي مرّ به الاقتصاد الليبي خلال الفترة الماضية (انخفاض الطلب علي السلع والخدمات) أدّى إلى تكدس السلع (زيادة في العرض)، وتمسك العارضين لهذه السلع بالأسعار المرتفعه دون تخفيض، ومع مرور الأشهر واستمرار انخفاض الطلب؛ اضطر التجار إلى تخفيض الأسعار لزيادة الطلب على هذه السلع.
- إضافة إلى ان بعضا منهم وكلاء لعلامات تجارية ومضطرين لشراء كميات جديدة من السلعه كل فترة زمنية معينة، وبالتالي الآن محتاجين الى أموال لاستجلاب تلك الكميات أو يخسر هذه الوكاله لصالح تجار آخرين.
- كذلك انخفاض الشحن بنسب كبيره (60٪) وتحديدا منالصين، ومن المتوقع انخفاض أكتر خلال الفترة المقبلة، ولهذا تجد السلع التي تستحوذ على مساحة كبيرة في الحاوية هي التي حدث وسيحدث بها انخفاض أكبر في الأسعار ( الأثاث- الكهرومنزلية).
_ هذا الانخفاض سيخلق نوعا من المنافسة وسيجبر تجارا آخرين للتخفيض؛ خوفا من انخفاض أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
_ أما التخفيضات التي كانت بنسبة كبيرة فلربما تكون لخروج هؤلاء التجار من السوق، نتيجه للركود الذي شهده الاقتصاد خلال الفترة الماضية تجنبا لحدوث مزيد من الخسائر متمثلة في التكاليف المتغيرة والثابتة.
خلاصة القول، الأشهر الماضية كان ( صراع) تفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض، التجار متمسكون بأسعارهم المرتفعة، كذلك الإيجارات وعارضو العقارات، وهم يمثلون قوى العرض، ومن جانب آخر المستهلك أو طالب السلعة والخدمة يمثل جانب الطلب. هذا ( الصراع) مند أشهر بدأت ملامح نتائجه الآن تطفو على السطح ومشاهد للعيان، متمثل في انخفاض أسعار بعض السلع كذلك انخفاض إيجار العقارات، وفقدان بعض العاملين لوظائفهم، وبهذا يمكن القول أن ملامح انتقال الاقتصاد الكلي إلى وضع توازني جديد قد بدأت فعليا.
-وبالتالي هي مجموعة من العوامل لا يمكن حصرها في عامل واحد فقط، ولا شك أن انخفاض تكاليف الشحن سرّع من وتيرة هذه النتائج سابقة الذكر، إضافة إلى ما يشاع حول احتمالية تعديل سعر صرف الدينار الليبي أم وحدة حقوق السحب الخاصة (تعزيز قيمة الدينار الليبي) سرّع من وتيرة هذه النتائج سابقة الذكر.
للكاتب وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل
