عاد الصراع مجددا بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لكن هذه المرة بسبب قرار صنع الله تشكيل لجنة إدارة جديدة لشركة الخليج العربي، أكبر الشركات النفطية العاملة بالقطاع النفطي، حيث طلب وزير النفط من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في رسالة رسمية إيقاف القرار، وإحالة صنع الله للتحقيق.
قرار معيب
وزير النفط والغاز، محمد عون، في رسالته إلى رئيس الحكومة قال إن قرار تشكيل أعضاء إدارة شركة الخليج قانونًا هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعة، ولا يحق لصنع الله اتخاذه منفردا، وحتى في حالة صدور القرار بتشكيل مجلس الإدارة فيجب أن يمرّ للاعتماد من طرف وزير النفط.
ووصف عون قرار صنع الله بالمعيب، وبمثابة “اغتصاب للسلطة”، وسيتسبب في إرباك عمل الشركة، مستنكرا ما أسماه تجاوز صنع الله لوزارة النفط والغاز، ومروره مباشرة لرئيس الحكومة لاعتماد قرار تشكيل لجنة الإدارة الجديدة.
صراع نفوذ وسيطرة
وفي تصريح خاص لمنصة لام، أكد مصدر نفطي أن ما يحدث الآن هو صراع على النفوذ والسيطرة، لأن من يملك قرار تغيير وإقالة مجالس الإدارات بالشركات النفطية يمتلك النفوذ الكامل على القطاع النفطي.
وأوضح المصدر أن شركة الخليج العربي, والتي مقرها الرئيسي ببنغازي, هي الشركة الأم في قطاع النفط، ومصدر الدخل الأكبر، حيث تنتج الحقول التي تديرها أكثر من 378 ألف برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب ثلث انتاج النفط الليبي، كما تسيّر الشركة ميناء الحريقة النفطي، وهو ما جعلها في قلب صراع النفوذ والسيطرة بين الوزير ورئيس المؤسسة الوطنية وجهات أخرى في الدولة ظاهرة وخفية.
تعيينات عشوائية تطيح بإدارة الخليج
ورجح المصدر أن سبب تغيير المؤسسة الوطنية للنفط مجلس إدارة شركة الخليج العربي يرجع إلى تسريبات جرى تداولها على نطاق واسع مؤخراً, تفيد بتعيين لجنة الإدارة السابقة لعدد من الموظفين دون مؤهل علمي يوافق المسمى الوظيفي المقابل.
وأضاف المصدر أن هناك أيضًا ملاحظات حول التمييز الذي مارسته لجنة الإدارة السابقة في إيفاد الموظفين لدورات التدريب والتطوير بالخارج، الأمر الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
تضارب القرارات لا يخدم المجال النفطي
بدوره كشف عضو مكتب الإعلام في النقابة العامة للنفط، لؤي داود، أن الصراع الحاصل بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، والتضارب في القرارات لا يخدم قطاع وعاملي المجال النفطي.
وأشار داود في تصريح خاص لمنصة لام، إلى أن هذا الخلاف تسبب في انقسام بين الموظفين في المؤسسات والشركات النفطية، ويمكن ان يجر العاملين إلى اعتصامات للمطالبة بحقوقهم المعطلة كالرواتب، وميزانية الشركات الخدمية المهددة بالتوقف.
يُذكر أن خلافات عون وصنع الله جاءت حول قرارات إدارية متضاربة صدرت عنهما، واحتجاج كل طرف على عدم قانونية قرارات الطرف الآخر، حيث كلف وزير النفط والغاز، محمد عون، في 24 أغسطس الماضي جادالله العوكلي بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن العوكلي لم يتمكن من أداء المهمة المكلف بها بعد رفض صنع الله التسليم، بحسب ما كشفه في خطاب وجهه في 26 أغسطس إلى وزير النفط.
