قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، الأربعاء، إن منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعاتهم من قبل حكومة الدبيبة فعل مُدان سياسيا ومخالف للإعلان الدستوري و التشريعات الليبية النافذة، وفق قوله.
وأضاف الخطابي، في تصريح خاص لشبكة لام، أن هذا الفعل يشكل تطورا خطيراً في نهج الحكومة في التمسك بالسلطة بكل الوسائل المشروعة و غير المشروعة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الفعل يعبر عن حالة “إفلاس سياسي”، مضيفاً أن المجلس الأعلى للدولة ليس قوة عسكرية، وإنما جسم سياسي قد نختلف معه في بعض القضايا و نتفق معه في أخرى، ولكن يظل حقه في ممارسة عمله مكفول بالقانون، وفق قوله.
يذكر أن حكومة الدبيبة منعت الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة من عقد جلستهم، وبادرت بتطويق مقر الجلسة بمركبات عسكرية.
