أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الأحد، عن استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية لتصحيح “الأخطاء”، الواردة في تقرير فريق الخبراء، المُنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، وفق الخارجية.
وأضافت الخارجية، عبر بيانها، أن صدور تقرير فريق الخبراء المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاهل عددا من الخروقات الأمنية الواقعة في البلاد، منها اختطاف عدد من الوزراء، وقفل المجال الجوي، مضيفاً أن كل ما ذكر يعد متنافياً مع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، وفق البيان.
ونوّهت الخارجية، أن التقرير، تجاهل عدّة أحداث مست بأمن المواطنين، كقطع لخدمات الاتصالات في الجنوب الليبي، واستخدام المال العام لتشكيل مجموعات مسلحة، والسعي لدعمها، وفق قرارات صادرة عن عن رئاسة مجلس الوزراء بجكومة الدبيبة، حسب البيان.
ونفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الأخبار المتداولة، أن آمر لواء النواصي مصطفى قدور، يكون شقيق وزير الخارجية والتعاون الدولي، مضيفاً أن هذا القول “عارٍ عن الصحة”، وأن كل ما بين هاتين الشخصيتين هو تشابه في الألقاب فقط، حسب البيان.
يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تابعت عن قرب تقرير فريق الخبراء بمجلس الأمن، وقامت بتكليف الإدارة القانونية في الوزارة، للتواصل مع الفريق للرد على الكم الكبير من المعلومات الخاطئة الواردة في التقرير، حسب الوزارة.
