طالبت وزارة الخارجية الأمريكية من حكومة الدبيبة بالإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.
وذكر التقرير أن الوزارة تقترح نشر الموازنة التنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.
ودعت الخارجية الأمريكية إلى إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة المعايير الدولية للاستقلالية، والاعتماد على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وكذلك إتاحة تقارير جهاز الرقابة عن الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.
وكشف التقرير عن غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور.
يذكر أن الخارجية الأميركية أصدرت تقريرا العام الماضي عن الشفافية المالية في ليبيا أوصت فيه حكومة الدبيبة بنشر وثائق الموازنة كاملة وموثقة، والإفصاح عن معلومات الديون، وإتاحة تقارير ديوان المحاسبة وصندوق الثروة السيادية للجمهور.
