استنكر الحزب الديمقراطي، الأحد، الاعتداءات والتحريضات المتكررة، الواقعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ضد الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين، بسبب مواقفهم السياسية المخالفة للحكومة المنتهية، حسب البيان.
وأدان الحزب، خلال بيان له، أعمال الحكومة المنتهية، من ممارسة التهديد والاستدعاء والتفتيش، بتوظيفِ الأجهزة الأمنية الرسمية ودون إذن النيابة.
وحمَّل الحزب الحكومة المُنتهية المسؤولية القانونية تجاه أي أعتداءٍ على الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين، مشدداً على خطورة المساس بالحريات العامة، مضيفاً أنها أهم مكتسبات ثورة فبراير.
وحث الحزب على أهمية نبذ التحريض وخطاب الكراهية، مؤكداً أن انتهاك الحقوق القانونية والتعدّي “الفجّ” على حرية الرأي والصحافة ظواهر تُضاف إلى سجل هذه الحكومة.
وشدد الحزب الديمقراطي تأكيده على أن الحياة السياسية المستقرة لا يمكن أن توجد دون الأحزاب وقبول التنوع واختلاف الآراء، مضيفاً رفضه على ما يُروّج عن عمل الأحزاب بطريقةٍ مخالفةٍ في حين وجود قانونٍ صادرٍ عام 2012 ينظم العمل الحزبي.
يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي، خاطب مُنسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا، والمستشارة ستيفاني ويليامز لتدارك ما تُمارسه حكومة الوحدة منتهية الولاية من أعمال تعنيفية موجهة ضد عمل الصحفيين والإعلام والأحزاب السياسية في البلاد. يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تبادر، وبشكل مُستمر، الاعتداء على مقرّات الأحزاب ووسائل الإعلام بشكل تعسفي، إضافة إلى مضايقة وتهديد بعض الإعلاميين والسياسيين والصحفيين، باستخدام أجهزة أمنية رسمية، دون إذن من النيابة العامة.
