اتهم نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في مقال، نشره الأحد، المصرف المركزي بمحاباة حكومة عبد الحميد الدبيبة وفتح الباب على مصراعيه للحكومة للتوسع في النفقات دون أي ضوابط، عكس التشدد الذي مارسه المصرف مع الحكومات السابقة، وعلق على ذلك قائلا إنه “رغم الظروف الصعبة” بين سنوات 2015 و 2020 إلا أن حالة التوازن المالي “كانت هي السائدة، في حين كان الانحراف في الإنفاق العام بلغ (104%) سنة (2021م) ويعكس حقيقة المكاشفة المرعبة” ويتقاطع كلام الحبري مع انتقادات رفعها عديد الاقتصاديين لموافقة المصرف المركزي على تسييل أموال للحكومة باحتساب سعر صرف الدولار في تطبيق قاعدة 1 من 12 شهرا، ما جعل ميزانية الحكومة لسنة 2021 تتجاوز 86 مليار دينار.
وشكك الحبري في الأرقام التي يقدمها المصرف المركزي حول نفقات النقد الأجنبي، وقال إنه يمارس المكاشفة “بشكل أكثر ضبابية من خلال غياب معايير العدالة والشفافية في توزيع النقد الأجنبي”، معتبرا قيام المصرف المركزي “ببيع ما يقارب 8 مليار دولار أمريكي للأغراض الشخصية يؤكد الإفراط في استخدام أموال النفط في غير مسارها الصحيح”.
