تستعد ليبيا لتغيير واسع في السلطة الخدمية عبر إجراء انتخابات بستين بلدية في 16 من نوفمبر 2024،سبع عشرة منها جنوبي البلاد، في حين ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في 12 بلدية شرق البلاد و 13 في غربها،
وحددت المفوضية العليا للانتخابات موعد الاقتراع عقب استكمال نشر القائمة النهائية للمترشحين واستكمال نظر القضاة في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين من القائمة الأولى.
سبق ذلك استكمال مرحلة تسجيل الناخبين؛ حيث بلغوا 210 آلاف و545 ناخبا وهو رقم اعتبرته المفوضية أنه قد فاق التوقعات بالنظر لإجمالي عدد سكان البلديات الستين المستهدفة بالمرحلة الأولى.
على صعيد التحديات صرّح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من مدينة بنغازي قائلا إن التحديات التي تقف أمامهم كبيرة ويجب التضافر لتجاوزها، مشيرا في خضم ذلك إلى أن الانقسام السياسي أثر على كافة مؤسسات الدولة.
أما على صعيد التحدي الأمني فقد بعث عضو مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم الشعاب في تصريحٍ لشبكة لام تطمينات بكشفه عن وجود تنسيق جيد بين مديريات الأمن بالمناطق ككل، معتبراً ذلك عاملاً مساعداً للمفوضية في بلوغ مرحلة تحديد موعد الاقتراع.
وعلق السايح آماله على نجاح استكمال المرحلة الأولى والثانية في تجاوز ما وصفه “بالحلقة المفقودة” حيث إن وجود مجالس بلدية سيمكن -وفقا للتشريعات- من تشكيل مجالس المحافظات بعضوية عمداء البلديات، وهو ما عول عليه رئيس المفوضية في توفير تواصل أسرع وأفضل بين الحكومة والبلديات مما سيسهم في تحسين الخدمات وسرعة الإنجاز.
ويرى مراقبون أن الانتخابات البلدية ستحل الإشكال القانوني للبلديات منتهية الولاية والتي وضعت لها مجالس تسييرية من قبل الحكومات والمجالس منقوصة العضوية.
حدثٌ انتخابي يأتي بعد سنوات من خيبة آمال الليبيين الذين غُيِّبوا عن صناديق الاقتراع لاختيار من يُمثّلهم تشريعياً ورئاسياً وخدمياً ما يجعل العديد يعلقون أملاً جديداً في مناسبة ستكون متزامنةً في 60 بلدية علّ ذلك يشعل شغف الليبيين في الإقدام على المشاركة لاختيار قياداتهم.
