أعضاء هيئة التدريس الجامعات يدخلون أسبوعهم الثاني على التوالي في مقاطعة العمل معلنين الاضراب المستمر داخل الحرم الجامعي حتى تتحقق مطالبهم الموعودة وعلى رأسها تفعيل زيادة الرواتب التي أقرها القانون 4 الصادر سنة 2020 عن مجلس النواب.
و يأتي هذا الاضراب الذي قرر في العاشر من الشهر الجاري، كردة فعل مواجهة لقرار حكومة الوحدة الوطنية، الذي قضى بفرض زيادة في الرواتب الأساسية عند بعض القطاعات الحكومية دون غيرها، هذا ما جعل أصوات المعارضين تعلو ضد هذه القرارات التي يصفونها بالتمييزية ، و اعتبرتها بعض النقابات بمثابة رسائل استفزاز لها ولمجهوداتها.
إضراب شرعي
النقابة الجامعية رأت أن دخول أعضاء هيئة التدريس في حالة الاضراب أمر في غاية المشروعية، ويندرج تحت لوائح حقوق أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بكافة حقوقهم، وهي وسيلة ضغط على الحكومة سيستطيعون من خلالها الحصول على كافة المستحقات. وأثار الإضراب تخوف الحكومة من استقطاب باقي القطاعات إلى موجة إضرابات جديدة وشاملة مما من شأنه تعطيل خطط سير العملية التعليمية الموضوعة لهذا العام.
الحكومة تنكرت لوعودها
وأعلنت نقابة التعليم العالي أعلنت في وقت سابق أنها أقبلت بالجلوس مع الحكومة على طاولة واحدة للتوصل إلى حلول مستدامة، ممتثلين بالاستماع إلى متطلبات أعضاء هيئة التدريس مع السعي بتنفيذها في أقرب وقت، ولكنها قوبلت فقط بالإنصات دون أخذها بعين الاعتبار، وهذا ما دفع النقابة إلى اعلان استمرار توقف العملية التعليمية دون تحديد فترة زمنية قاصدين عدم فض الاضراب حتى صدور قرار استجابة من قبل رئاسة الحكومة.
